مسؤول سعودي يكشف خفايا صفقة التفاوض مع الوليد بن طلال | الجمهور

الاثنين, كانون الثاني (يناير) 15, 2018 - 13:55 بتوقيت جرينتش

الجمهور - أكد مسؤول سعودي رفيع أمس أن الملياردير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الأمير الوليد عرض رقماً معيناً لكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لـ"رويترز" إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

وتشير التقارير إلى أنه رفض دفع 728 مليون جنيه إسترليني طلبها النظام، فضلاً عن رفضه تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية للدولة.

واحتجز الوليد بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق الريتز، إلا أن هذا العدد تضاءل بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين.

وأوضحت الصحيفة أن الوليد بن طلال كان واحداً من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام. وقبل عدة أسابيع نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، معلومات عن رفض الوليد التسوية مع القيادة السعودية، مقابل دفع عدة مليارات وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له.

ويمتلك الأمير الوليد في الوقت الحالي حصةً كبيرة من أسهم شركة "تويتر" العالمية وشركة "Lyft" و"AccorHotels" وفندق "فورسيزون"، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم "المملكة" التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.

في غضون ذلك نشر المغرد الشهير"مجتهد" أمس معلومات جديدة حول ترحيل المعتقلين الأمراء إلى سجن آخر بدلاً من فندق ريتز كارلتون. وكتب: الحقيقة نقل جميع من بقي للحائر وليس الوليد فقط؛ وفندق الريتز يرتب الآن لاستقبال النزلاء العاديين كفندق عادي وتزال منه آثار كل المعتقلين.

وقال لم يطلق من الأمراء إلا أبناء الملك عبدالله الثلاثة.. أفرج عن بعض رجال الأعمال ولم يطلق أي أمير سوى الثلاثة. وقال قبل ذكر التفاصيل بودي تأكيد التالي: ليست هناك تحقيقات حول ممارسات فساد لا مفاوضات مع أحد ولا تسويات؛ الذي يجري هو تتبع ممتلكات المعتقلين في الداخل والخارج السائلة منها والأصول لأجل أن يقرر النظام كم يصادر منها لنفسه وما الطريقة التي يغلف فيها عملية التحويل وكأنها للدولة.

وبالنسبة للأملاك في الداخل سرد الممتلكات السائلة على شكل حسابات في البنوك ثم إصدار أمر من مؤسسة النقد بتحويلها لحساب النظام تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة. أما بالنسبة للشركات والأسهم والعقار والأصول فيجبر المعتقلون على بيع ما يمكن بيعه ونقل ملكية الباقي لشركات تابعة للنظام.

وبالنسبة للأملاك في الخارج. يتم استنطاق المعتقلين عن تفاصيل جميع حساباتهم في الخارج (سويسرا وبقية أوروبا وأمريكا) وكذلك الشركات والعقار والأسهم هذه الممتلكات لا يمكن أن تصدر القيادة أمراً بمصادرتها لأنها لا تخضع لسلطتها والبنوك الأوروبية والأمريكية لا تقبل تنفيذ أوامر من أشخاص معتقلين. وأضاف بأنه طبقاً لآخر ما وصلنا من معلومات فإن مؤسسة النقد كتبت للبنوك العالمية تريد تحويل أرصدة حسابات المعتقلين لحساب صندوق الاستثمار العامة وكان الرد: سويسرا: لا يمكن أن نسمح إلا بحضور صاحب الحساب وكل عائلته لسويسرا؛ أما بقية الدول تريد المزيد من التفاصيل والمبررات وشرح كامل الإطار القانوني.

أما الأسهم والشركات والعقارات التي في الخارج فقد تعرض المعتقلون لضغوط لبيعها أو تسييلها لأنها كلها مسجلة باسم شركات ومحامين ولذلك اصطدموا بكثير من العقبات العملية التي تستدعي حضورهم أو حضور ممثلين لهم بصفة قانونية مقنعة وهذا ما وجد النظام فيه صعوبة أدت لاستغراق وقت طويل.

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
رمز التحقق
هذا السؤال للتآكد من انك زائر حقيقي و منع نشر السبام على الموقع
Image CAPTCHA
أدخل الحروف الظاهرة في الصورة.